معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني اذعان کرد: قانون تجارت ايران در حال حاضر پاسخگوي نيازهاي تجاري موجود در فضاي بازرگاني كشور نيست و بايد بر ‌اساس تغييرات ايجاد شده در مفاهيم تجاري و مرزهاي جغرافيايي بازرگاني در 42 سال اخير، بازنگري و اصلاح شود. محمد صادق مفتح‌ در گفت‌وگو با «فارس»‌ با اشاره به اينكه همه كشورها از سال 1900 ميلادي به بعد قانون تجارت خود را اصلاح كرده‌اند، گفت: قانون تجارت يكي از مهم‌ترين قوانين پنج‌گانه در فضاي كسب‌وكار بوده كه در حال حاضر به بازنگري نياز دارد، زیرا همه كشورها در اين مدت قانون تجارت خود را بر اساس مفاهيم نوين تجاري تغيير داده‌اند و تعداد زيادي از آنها حتي دو بار به بازنگري و اصلاح آن پرداخته‌اند؛ از این رو، قانون تجارت كشور ما هم بايد متناسب با فضا‌، ابزار‌، محيط و عناصر تجاري تغيير كند، زیرا در غير اين صورت مانع توسعه تجاري کشور مي‌شود. معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني با تاكيد بر وجود مشكلات متعدد در قانون تجارت فعلي كشور اظهار کرد: قانون تجارت ما در حال حاضر در چند بخش از جمله تعريف مفاهيم داراي مشكل است. براي مثال در اين قانون تعريف درستي از تاجر ارائه نشده و به هر كسي كه وارد فضاي كسب‌وكار شود تاجر گفته مي‌شود، اما با توجه به شرايط فعلي تجارت در دنياي معاصر اين سوال مطرح است كه آيا بايد هر فردي را كه بتواند وارد فضاي كسب‌وكار شود، تاجر ناميد؟! وي افزود: با توجه به اينكه تجارت در حال حاضر يك امر تخصصي به شمار مي‌رود‌، ويژگي‌هاي فردي كه به عنوان تاجر شناخته مي‌شود بايد بر اساس شرايط زماني تغيير كند. براي مثال قانون بايد به اين مساله پاسخ بدهد كه‌ آيا فردي كه يك بار ورشكسته شده، دوباره مي‌تواند وارد عرصه تجارت شود؟ اين در حالي است كه قانون تجارت كشور ما پاسخگوي اين سوال نيست و درباره اهليت افراد حقيقي و حقوقي در عرصه تجاري هنوز بر اساس شرايط 42 سال پيش عمل مي‌كند. بر اساس این گزارش، بررسي لايحه قانون تجارت در مجلس شوراي اسلامي از پنج سال پيش آغاز شده و نمايندگان به تشكيل كميسيون تخصصي براي بررسي اين مساله نيز پرداخته‌اند. با اين همه هنوز چگونگي تغيير و بازنگري در اين قانون به تصويب مجلس نرسيده است.