دکتر حسین وکیلی با یک نگاه اجمالی به نمودار سازمانی بسیاری از وزارتخانه‌ها (امور اقتصادی و دارايي، صنایع و معادن، بازرگانی، جهاد کشاورزی، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی، وزارت خارجه، وزارت تعاون و...) و ... نهادهای پولی و اقتصادی (بانک مرکزی، بانک‌های تجاری، بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات، شرکت‌های سرمایه‌گذاری صادراتی دولتی و ...) و سازمان‌های ذی‌مدخل در امر توسعه و اجرای امر صادرات (گمرک، سازمان توسعه تجارت، سازمان نمایشگاه‌ها، صدا و سیما، اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران و شهرستان‌ها و...) و چندین نهاد حقوقی دولتی و نیمه دولتی دیگر به این نتیجه می‌رسیم که بخش عظیمی از منابع مالی دولت و نیروی انسانی متخصص در خدمت دولت و بخش خصوصی، همگی در نهادهايي که به منظور صادرات غیر‌نفتی و برای توسعه، تعمیم و تمشیت صادرات غیرنفتی تشکیل و تاسیس شده‌اند، متمرکز شده‌ است و اگر اعضای این مجموعه را که هر یک به طور مستقل از یکدیگر و با استقلال مدیریتی، مالی و توان سیاست‌گذاری مجزا عمل می‌کنند در یک فهرست جامع قرار دهیم آنگاه با یک مجموعه عظیم مواجه خواهیم شد که بی‌تردید ایجاد یکنواختی و هماهنگی بین این تعداد قابل توجه سازمان و تشکیلات را ضروری و اجتناب ناپذیر خواهیم یافت. دست‌اندرکاران و فعالان بخش صادرات غیر‌نفتی از پراکندگی و فقدان سازماندهی لازم در ارگان‌های ذی‌ربط یاد می‌کنند. به طور مثال در به ثمر رساندن یک کار صادراتی در پایتخت، از شرق به غرب و از شمال به جنوب و مرکز تهران سرگردان می‌شوند و در این سرگردانی جغرافیايي دچار سرگردانی مقررات و قوانین و روش‌ها نیز خواهند شد.
ضمنا باید به این نکته نیز توجه کرد که وضع صادرکنندگان در شهرستان‌ها نیز به دلیل عدم‌تمرکز مراجع مذکور در یک مجموعه واحد، نابسامان است و چندان متفاوت با تهران نیست.
صرف نظر از تقدم و تاخر در موارد مذکور که در جریان عادی امور صادرات اتفاق می‌افتد و جدای از برخی موارد دیگر که در مجموعه مراحل مذکور نیامده است، اغلب اقدامات توسط سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی و وابسته به دولت صورت می‌گیرد و صادرکنندگان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نه تنها باید با تمامی این سازمان‌ها در تماس و مراجعه باشند و در امور صادراتی خود با اغلب این ارگان‌ها ارتباط برقرار نمایند، با فرهنگ‌های اداری مختلف حاکم بر سازمان‌های متنوع خو بگیرند و روش‌ها و سلایق گوناگونی را تجربه کنند و پذیرا گردند، بلکه باید شکیبايي عظیم و توان مدیریتی بالا و قدرت هماهنگی فوق‌العاده داشته باشند تا بتوانند تمام این پراکندگی را در شرکت‌ها و دفاتر تجاری و تولیدی خود سازماندهی نمایند. آنها باید این رشته‌های پراکنده را به قیمت اتلاف وقت و انرژی و منابع مالی و در برخی موارد با از دست دادن فرصت‌های صادراتی و تحمل جرايم تاخیر و نوسانات قیمت و امثال آن به هم وصل کنند تا شاید بتوانند از این پنبه معلق و پراکنده، نمدی برای صادرات کشور ببافند.
به راستی چرا این گونه است؟ به‌زعم نویسنده و به استناد تجارب داخلی و بین‌المللی علمی و عملی، به دلیل حدوث شرایط غیر‌قابل پیش‌بینی یا پیش‌بینی شده، متاسفانه امر صادرات غیر‌نفتی نیز همانند سایر امور مهم اجرايي و اقتصادی کشور با روش سعی و خطا شروع شده و هر یک از سازمان‌های دولتی متولی صادرات با نسخه‌هایی که قبلا در هیچ جامعه اقتصادی پیچیده نشده بود پا به عرصه حساس و تخصصی صادرات مواد اولیه، کالاهای صنعتی و پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی گذاشتند تا بتوانند مکملی برای صادرات نفت خام و کالاهای سنتی مانند پسته و فرش و صنایع دستی و زعفران و خشکبار و امثالهم به وجود آورند و مقوله صادرات و به‌خصوص بخش غیر‌نفتی آن را تنوع بخشند و از صادرات تک محصولی جدا شوند. در حال حاضر تمامی این نیروها و امکانات وجود دارند، لیکن پراکندگی آنها و عدم‌هماهنگی و سازماندهی و ارتباط مناسب بین آنها باعث گردیده تا آن ثبات، استمرار و رشدی که باید در این بخش از تجارت بین‌المللی حاصل گردد کماکان دور از دسترس باشد. ایجاد یک وزارتخانه قوی و متمرکز برای توسعه بخش صادرات با تمرکز تمامی نیروهای موجود سازمانی و انسانی و کلیه اطلاعات و نرم‌افزار و سخت‌افزار موجود در سازمان‌های متولی و مرتبط با صادرات کشور و با در اختیار گرفتن کلیه منابع ارزی و ریالی که متاسفانه به صورت پراکنده بین بانک‌ها و سازمان‌ها و نهادهای مختلف
شرحه شرحه می‌گردد، دور از ذهن نبوده و حلال بسیاری از مشکلات کشور در زمینه تدوین قوانین و مقررات صادراتی و مرتبط با صادرات و پیشنهاد آنها به مراجع تقنینی، جمع‌آوری اطلاعات بین‌المللی و انجام بازاریابی و مذاکرات تجاری در سطح کلان و بین‌المللی خواهد بود و تمامی موارد و امور اجرايي که در پروسه صادرات با آن برخورد می‌شود و
الزام‌آور است در این ساختار بزرگ نهادینه خواهد شد. در این راستا صرفه‌جويي‌های مالی و هزینه‌ای عظیم حاصل می‌شود و راندمان و موفقیت صادرات کشور چند برابر خواهد شد و سرویس‌ها و خدمات مالی و بازاریابی صادراتی به صورت نوین، پیشرفته و هماهنگ به صادر‌کنندگان ارائه خواهد شد و از همه مهم‌تر، نهایتا سازمان متمرکزی وجود خواهد داشت که پاسخگوی سوالات مربوط به نتایج عملکرد بخش صادرات کشور باشد.