پيشرفت هاي تکنولوژيک در ابعاد مختلف هر روز باعث کوچک تر شدن دنيا، کاهش فاصله جغرافيايي و توسعه ارتباطات فراملي از طريق وسايل و ابزارهاي جديد مي شود که اين امر به نوبه خود تغييرات اساسي در فعاليت هاي اجرايي و شيوه هاي مديريتي را در پي داشته و تسهيلات بيشتري را براي بهبود زندگي انسان ها فراهم مي کند. به عنوان مثال کارخانه اي در کشور کانادا کالايي را توليد مي کند که مي تواند نياز يک شهروند نيوزيلندي را در جنوبي ترين نقطه کره زمين برطرف سازد. تاجر نيوزيلندي فقط ظرف چند دقيقه اطلاعات کامل اين کالا شامل مشخصات فني ، قيمت تمام شده،خدمات ويژه پس از فروش و ضمانت هاي کيفي را از طريق سايت هاي اينترنتي و يا ارتباط ماهواره اي دريافت مي کند و در صورت حصول توافق، انجام مراحل بعدي کار از جمله نحوه پرداخت بهاي کالا، تضمين هاي مالي،صدور گواهي هاي استاندارد،تشريفات گمرکي و ... با استفاده از امکانات مدرن رايانه اي در کوتاه ترين زمان صورت مي گيرد و کالا از طريق کشتي يا هواپيما به نشاني خريدار انتقال مي يابد. بدين ترتيب بسياري از مراحل و اقدامات پرهزينه و زمان بر گذشته در مورد تجارت کالا بين توليد کننده،صادر کننده و مصرف کننده حذف مي شود و مشکلات و موانع تجاري کاهش مي يابد. البته تحقق چنين کاري زماني ميسر است که کشورهاي مبدا و مقصد معامله تجاري از مزاياي فناوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي برخوردار باشند.
تجارت الکترونيک به خصوص در کشورهاي توسعه يافته اکنون وارد مرحله اي شده است که بسياري از امکانات فيزيکي مانند بخش ها و ادارات و نيروي انساني شاغل در فرآيند تجارت را کاهش داده و به احتمال زياد در آينده به حذف کامل عوامل فوق منجر خواهد شد. در اين جهت از چند سال قبل بحث گمرک مجازي در برخي از کشورها مطرح شده است که در صورت تحقق آن خدمات اداري گمرکي و تهيه و تنظيم بسياري از اسناد از طريق برنامه هاي رايانه اي و بدون نياز به احداث و استقرار ادارات گمرکي در مبادي ورودي و ديگر نقاط تجاري انجام خواهد شد و ماموران گمرک تنها براي کنترل و بازرسي محموله هاي تجاري در مرزهاي گمرکي حضور خواهند داشت. البته چنين ايده اي با وجود محسنات و مزاياي فراوان آن نگراني هايي را نيز در مورد کمرنگ شدن نقش نيروهاي انساني و موضوع اشتغال به دنبال خواهد داشت که احتمالا از نگاه طراحان و برنامه ريزان دور نخواهد ماند.
در همين ارتباط ، اگرچه بحث ايجاد گمرک و حتي دولت مجازي با توجه به وضعيت عمومي تجارت داخلي و خارجي کشورها به خصوص کشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته در آينده نزديک چندان متصور نيست،اما رشد حيرت آور فناوري هاي نوين و الزامات اجرايي آن براي جوامع مختلف ايجاب مي کند که کشور ما به عنوان يکي از کانون هاي مهم فناوري پذير و مستعد براي همسو شدن با جريان جهاني توسعه تلاش و توجه بيشتري را به موضوع تجارت الکترونيک و پديده هاي نوظهور آن از جمله گمرک مجازي و ساير مباحث فناوري اطلاعات و ارتباطات مبذول نمايد و زمينه اجراي طرح و برنامه هاي نوين سازي را فراهم کند.